آمارها تکان‌دهنده است؛ بنا بر تخمین‌های کارشناسی، نزدیک به ۱۰۰ هزار شیء تاریخی در دست مردم است. این یعنی مجموعه‌ای به وسعت یک «موزه لوور»، در خانه‌های مردم پراکنده شده و از چرخه نظارت علمی و حفاظتی دولت خارج مانده است. این داده که اخیراً توسط کارشناسان میراث فرهنگی مطرح شده، بار دیگر شکاف عمیق میان «واقعیت‌های جامعه» و «قوانین بازدارنده» را در حوزه میراث فرهنگی ایران به رخ می‌کشد.
بن‌بست مالکیت؛ قانونی که نادیده گرفته می‌شود
یکی از بزرگترین سوءتفاهم‌های حقوقی در ایران، تصور اشتباه در خصوص رابطه میان مالکیت زمین و مالکیت عتیقه‌های مدفون در آن است. بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند اگر در ملک شخصی خود (باغ یا زمین کشاورزی) به گنجینه‌ای برسند، مالک آن هستند. اما قانون ایران صریح است: مالکیت زمین، حق مالکیت بر «دفینه‌ها و آثار باستانی» را ایجاد نمی‌کند. بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، هرگونه کاوش به قصد یافتن عتیقه، حتی در ملک شخصی، جرم است و مجازات حبس دارد.
اما مشکل اصلی کجاست؟ چرا این قانون که با هدف «حفاظت» نوشته شده، در عمل به «تخریب و قاچاق» منجر می‌شود؟ پاسخ در نوع نگاه سیاست‌گذار به «کاشف» نهفته است.
تقابل «ترس» با «اعتماد»
در مدل کنونی حقوقی ایران، فردی که به‌طور اتفاقی با یک شیء تاریخی برخورد می‌کند، با یک پارادوکس بزرگ روبروست: اگر گزارش دهد، درگیر بوروکراسی سنگین، توقف عملیات ساختمانی یا کشاورزی، بازجویی‌های امنیتی، و دریافت «حق‌الکشف» ناچیزی می‌شود که با ارزش واقعی اثر فاصله نجومی دارد. نتیجه منطقی این معادله برای بسیاری از مردم، پنهان‌کاری و فروش اثر در بازار سیاه است. در واقع، قوانین فعلی، کاشف را به «قاچاقچی» تبدیل می‌کنند.
در سوی مقابل، تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که می‌توان راه سومی را آزمود. برای مثال در بریتانیا، قانون «Treasure Act» با رویکردی همکاری‌محور، یابنده را نه به عنوان یک متهم، بلکه به عنوان یک «همکار» می‌بیند. در آنجا، آثار مکشوفه توسط کارشناسان قیمت‌گذاری شده و با قیمت روز بازار خریداری می‌شوند. سود حاصل نیز میان یابنده و مالک زمین تقسیم می‌گردد. این سازوکار باعث شده است که بخش بزرگی از آثار تاریخی به جای خروج از مرزها، سر از موزه‌های ملی درآورند.
زنگ خطر برای میراث ملی
عبدالرضا مهاجری‌نژاد، باستان‌شناس و عضو هیات علمی پژوهشکده باستان‌شناسی، به‌درستی اشاره می‌کند که باید از «افراط و تفریط» پرهیز کرد. اصرار بر سیاست‌های کاملاً سلبی که در آن «همه چیز ممنوع است»، تنها نتیجه‌اش این بوده که بازار سیاه عتیقه در ایران رونق بگیرد و آثار تمدنی ما، نه در موزه‌ها، بلکه در ویترین مجموعه‌داران خارج از کشور جای گیرند.
نیاز امروزِ میراث فرهنگی ایران، عبور از رویکرد «پلیس‌محور» به رویکرد «مدیریت‌محور» است. تا زمانی که ساختاری شفاف برای ثبت، نگهداری و خرید آثار تاریخی از مردم وجود نداشته باشد، این ۱۰۰ هزار شیء نه یک ثروت ملی، که یک بمب ساعتی فرهنگی باقی خواهند ماند که هر روز بخشی از آن‌ها از مرزها عبور می‌کنند.
زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران، پیش از آنکه این «موزه لوورِ خانگی» به طور کامل قاچاق و نابود شود، بازنگری در آیین‌نامه‌ها و مشوق‌های قانونی را در اولویت قرار دهند. میراث تاریخی کشور، بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد تا سکوت.
