مدیرکل امور پارلمانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اصلاح لایحه بیمه صنعتگران صنایع‌دستی در مجلس خبر داد و گفت اختیار ارزیابی صنعتگران این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت میراث‌فرهنگی منتقل شده است. مجید عبادی عصر چهارشنبه در گنبدکاووس اعلام کرد این لایحه پس از بررسی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد.
چرا اختیار ارزیابی از وزارت صمت گرفته شد
عبادی توضیح داد در متن اولیه لایحه، وظیفه ارزیابی بیمه صنعتگران بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده بود؛ موضوعی که با توجه به قرار داشتن حوزه فرش در این وزارتخانه پیش‌بینی شده بود. به گفته او، با رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بندی به لایحه افزوده شد که بر اساس آن ارزیابی صنعتگران صنایع‌دستی توسط ارزیابان خود وزارت میراث‌فرهنگی انجام خواهد شد.
این اصلاح می‌تواند برای فعالان و صنعتگران این حوزه بسیار مفید باشد.
مدیرکل امور پارلمانی وزارت میراث‌فرهنگی این تغییر را نتیجه پیگیری‌های مستمر نمایندگان و دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند قانون‌گذاری دانست.
لایحه در نوبت بررسی صحن علنی مجلس
عبادی گفت لایحه بیمه صنعتگران صنایع‌دستی از سوی دولت به مجلس ارائه شده و پس از طی مراحل کمیسیونی، در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گرفته است. وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و احتمال تغییر در برنامه جلسات مجلس، تأکید کرد زمان دقیق بررسی این لایحه ممکن است جابه‌جا شود، اما همچنان در فهرست نوبت صحن باقی است.
حمایت از بوم‌گردی روستایی در دستور کار وزارتخانه
مدیرکل امور پارلمانی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین از سیاست این وزارتخانه برای توسعه روستاها از طریق ظرفیت بوم‌گردی خبر داد. وی گفت نگاه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه روستاها با استفاده از این ظرفیت است و تسهیلات مناسبی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
به گفته عبادی، حتی یک خانه روستایی می‌تواند با دریافت تسهیلات و ورود به فعالیت بوم‌گردی، زمینه ایجاد درآمد، ارتقای ظرفیت گردشگری و در نهایت رونق اقتصادی روستا را فراهم کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌تازگی تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران برای تأمین مالی طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی به ارزش سه هزار میلیارد تومان امضا کرده است. بر اساس این تفاهم‌نامه که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی به امضا رسیده، هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت بانک ملی برای تأمین مالی طرح‌های واجد شرایط اختصاص خواهد یافت. این اقدامات در کنار اصلاح لایحه بیمه صنعتگران، بخشی از تلاش‌های جاری برای تقویت زیرساخت مالی و حمایتی حوزه صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود.
