تصویب «آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت» در آخرین روزهای مهرماه ۱۴۰۵ توسط هیئت وزیران، موجی از اظهارنظرها را در میان متولیان دولتی و چهره‌های شاخص تشکل‌های صنفی برانگیخته است. این گزارش با استناد به مواضع رسمی و دیدگاه‌های تخصصی منتشر شده در روزهای اخیر، ابعاد مختلف این مصوبه را بررسی می‌کند.
روی کاغذ، همه‌چیز مهیاست: پزشک ایرانی با دستانی معجزه‌گر و هزینه‌هایی که در مقایسه با رقیبان منطقه‌ای مثل ترکیه و حاشیه‌ی خلیج فارس بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود، و زیرساخت‌هایی که روی صندلی‌های بیمارستان‌ها و اقامتگاه‌ها انتظار مسافر را می‌کشند. اما وقتی پای عمل واقعی وسط می‌آید، روایت گردشگری سلامت در ایران شبیه بیماری است که سال‌ها از درد «تعدد متولیان»، «دخالت‌های دولتی» و «دست‌اندازی دلالان» رنج می‌برد.
حالا چند روزی است که خبر تازه‌ای از پاستور به گوش می‌رسد: هیئت وزیران در آخرین روزهای مهرماه ۱۴۰۵، «آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت» را پس از بیش از یک دهه کش‌وقوس و جلسات فرسایشی به تصویب رساند. مصوبه‌ای که دولت‌مردان از آن به عنوان «نقطه عطف حکمرانی واحد» یاد می‌کنند و فعالان بخش خصوصی با ترکیبی از امید و احتیاط به آن چشم دوخته‌اند.
از تشتت آرا تا صندلی‌های جدید در شورای راهبری
روایت دولتی این مصوبه، داستان پایان دادن به جزیره‌ای عمل کردن است. انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، از بیش از یک دهه پیگیری سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد که چطور با اضافه شدن نهادهایی مثل هلدینگ تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و صداوسیما به شورای راهبری، قرار است زنجیره‌ی درمان، بیمه، دیپلماسی رسانه‌ای و امور مالی زیر یک چتر قرار بگیرند تا راه برای رسیدن به هدف بزرگ برنامه هفتم (جذب ۱۵ میلیون گردشگر) هموار شود.
اما بیرون از دیوارهای اتاق جلسات دولت، جایی که چرخ اقتصاد گردشگری با گوشت و استخوان بخش خصوصی می‌چرخد، روایت رنگ و بوی دیگری دارد؛ روایتی از جنس هشدار و مطالبه.
هتلداران؛ از حسرت بازارهای ازدست‌رفته تا شرط «پرهیز از تصدی‌گری»
«ما بازار را به رقیب باختیم؛ چون شروع مدیریت‌مان در گردشگری سلامت پر از اشتباه بود.» این را محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران، با صراحت می‌گوید. او معتقد است ایران مزیت بی‌نظیر پزشکی دارد، اما به دلیل مدیریت ناپخته و نظارت ضعیف، بیماران ثروتمند منطقه راهی استانبول و کشورهای دیگر شدند. او برای این آیین‌نامه یک شرط حیاتی می‌گذارد: «دولت فقط سیاست‌گذار و ناظر بماند؛ اگر دولت بخواهد وارد کار اجرایی شود، شکست حتمی است.»
در همین خط، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران نیز با استقبال از این مصوبه، تکه‌ای دیگر از این پازل را می‌چیند: گردشگری سلامت فقط بیمارستان و جراحی نیست؛ این حوزه یک زنجیره است که از فرودگاه شروع می‌شود، از تاکسی و هتل می‌گذرد و به تفریح و بازگشت ختم می‌شود. حمزه‌زاده تأکید می‌کند که آیین‌نامه خوب است، اما کشور بیش از هر چیز به یک «نقشه‌راه ملی» نیاز دارد و تا زمانی که صنف هتل‌داری به‌عنوان حلقه‌ی اصلی اقامت در این شورا نقش مؤثر نداشته باشد، مصوبات روی کاغذ باقی می‌مانند. او از یک زخم کهنه هم پرده برمی‌دارد: دلالانی که مثل خوره به جان این بازار افتاده‌اند و بخش بزرگی از سفره‌ی گردشگری سلامت را پیش از رسیدن به دست میزبان اصلی می‌بلعند.
بوم‌گردی و بوی خاک؛ وقتی درمان با زندگی گره می‌خورد
در این میان، نگاه بخش‌های نوپاتری مثل بوم‌گردی هم شنیدنی است. یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی، از این می‌گوید که گردشگری سلامت نباید فقط در تالارهای سرد بیمارستان‌ها خلاصه شود. مسافری که برای درمان می‌آید، پس از عمل به آرامش، طبیعت و پیوند با جوامع محلی نیاز دارد؛ پیوندی که اگر با یک دبیرخانه فعال و شفافیت وظایف همراه شود، می‌تواند ثروت را به شکل عادلانه‌تری در کل کشور توزیع کند.
پایان داستان؟ تازه اول راه است
تصویب آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت، شبیه به روشن کردن چراغ سبز در یک اتوبان مه‌گرفته است. مسیر نمایان شده، اما اینکه این خودروی فرسوده چقدر می‌تواند با سرعت و ایمنی حرکت کند، به اراده‌ی دولت در عقب‌نشینی از کارهای اجرایی و میدان‌دادن واقعی به تشکل‌های خصوصی بستگی دارد. بیمار گردشگری سلامت ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری به جراحی ساختاری و برداشتن دست دلالان از نبض بازار نیاز دارد؛ باید دید این آیین‌نامه، نسخه‌ی شفابخش این اقتصاد رنجور خواهد شد یا خیر.
