سید رضا صالحی امیری، عصر یکشنبه در همایش گردشگری مهر شیراز با تشریح برنامه‌های دولت برای توسعه این صنعت گفت: برنامه هفتم توسعه، مبنای حرکت کشور در شرایط ثبات و آرامش است و بر اساس اهداف تعیین‌شده در این برنامه، جذب ۱۵ میلیون گردشگر و ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در دستور کار قرار دارد.
با این مقدمه« آوای گنجنامه» به سراغ رویکرد برخی از وزرای ادوار و اعلام آمارهای آن‌ها در این زمینه می‌رود، به بیان دیگر، ریشه‌یابی وعده‌های پیشین و آسیب‌شناسی وضع موجود را در دستور کار قرار می‌دهد و سپس سخنان اخیر وزیر میراث فرهنگی را با اتکا به آمار، منابع معتبر و داده‌های میدانی کالبدشکافی می‌کند:
واقع‌گرایی در میانه بحران؛ رؤیای ۱۵ میلیونی گردشگری یا اقتصاد بقا؟
صنعت گردشگری ایران سال‌هاست که در شکاف عمیق میان «آرمان‌های انشاء شده در اسناد بالادستی» و «واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی روی زمین» نفس می‌کشد. برای فهم دقیق سخنان اخیر سید رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، باید مروری بر خط سیر وعده‌های دو دهه گذشته داشت:
1 – دوره مسعود سلطانی‌فر (۱۳۹۲–۱۳۹۵): در دی‌ماه ۱۳۹۳، سازمان وقت میراث فرهنگی رسماً وعده داد که تا افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی)، ایران به جذب ۲۰ میلیون گردشگر خارجی و درآمد ۲۵ میلیارد دلاری دست خواهد یافت (خبرگزاری شبستان / ایمنا، دی ۱۳۹۳). با توافق برجام، بارقه‌هایی از رشد با ورود بیش از ۵ میلیون مسافر شکل گرفت، اما با خروج آمریکا از توافق و شوک تحریمی ۱۳۹۷، بازار مسافران غربی عملاً منجمد شد.
2 – دوره علی‌اصغر مونسان (۱۳۹۶–۱۴۰۰): در اسفند ۱۳۹۷، وعده تثبیت ورود سالانه ۸ میلیون مسافر مطرح شد (ایسنا، اسفند ۱۳۹۷)؛ اما ظهور همه‌گیری کرونا و نبود زیرساخت‌های اتصال به شبکه مالی جهانی، ورودی مسافران خارجی را در سال ۱۳۹۹ به زیر ۵۰۰ هزار نفر تنزل داد.
3 – دوره عزت‌الله ضرغامی (۱۴۰۰–۱۴۰۳): در لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر و درآمد سالانه حاصل از آن گنجانده شد و با لغو یک‌طرفه روادید با ۳۳ کشور پیگیری گردید (میراث‌آریا، دی ۱۴۰۲). گرچه ورودی رسمی در سال ۱۴۰۳ با اتکا به مسافران منطقه‌ای و زیارتی به ۷. ۳۹ میلیون نفر رسید (گزارش رسمی وزارت میراث فرهنگی، شهریور ۱۴۰۵ / ایسنا)، اما زنجیره بحران‌های داخلی و منطقه‌ای در سال ۱۴۰۴ بار دیگر افت ۱۶ درصدی (کاهش به ۶. ۲ میلیون نفر) را ثبت کرد.
این تاریخچه آشکار می‌کند که تمام اسناد توسعه پیشین، گردشگری را در شرایط «آزمایشگاهی، صلح پایدار و رشد نامحدود هوایی» فرض کرده بودند؛ فرضیاتی که در خاورمیانه به ندرت دوام می‌آورند.
تحلیل سخنان صالحی‌امیری: اعتراف به واقعیت یا استمرار آرمان‌گرایی؟
سخنان اخیر وزیر میراث فرهنگی در همایش گردشگری شیراز (مهر، ۱۹ مهر ۱۴۰۵) تفاوتی ماهوی با اسلاف خود دارد: طرح هم‌زمان هدف‌گذاری کلان و درخواست رسمی از مجلس برای تعدیل اهداف به دلیل شرایط بحرانی و جنگی.
در واکاوی این گزاره‌ها، باید میان آنچه «غیرممکن» است و آنچه «عملیاتی و در دسترس» تلقی می‌شود، خط تفکیک کشید:
بخش اول: کدام اهداف «نمی‌شود» و روی کاغذ باقی می‌ماند؟
۱ – جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی تا پایان برنامه هفتم
چرا ناممکن است؟ برای رسیدن از کف ورودی فعلی (حدود ۶ میلیون نفر در تلاطم‌های امنیتی اخیر) به ۱۵ میلیون نفر، بخش گردشگری نیازمند نرخ رشد مرکب سالانه بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
سند و مانع واقعی:
صنعت گردشگری وابسته به سه متغیر بنیادی است: «تصویر بین‌المللی (امنیت ادراک‌شده)»، «لجستیک هوایی پایدار» و «زیرساخت مبادلات ارزی».
در پی تحریم‌های شرکت‌های هواپیمایی، تعلیق مقطعی پروازهای فرامنطقه‌ای و اخطارهای مسافرتی (Travel Warnings) کشورهای مبدأ، ورود گردشگر فرهنگی فراغت از کشورهای اروپایی و شرق آسیا به حداقل رسیده است. حتی خود وزیر نیز در این همایش اذعان کرده که در فروردین‌ماه شوک سقوط ۷۰ درصدی تجربه شده است. بنابراین، پافشاری بر این عدد، همان خطای تکراری رؤیای ۲۰ میلیونی سند چشم‌انداز است.
۲ – جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های هتل‌سازی زنجیره‌ای لوکس
اگرچه اعلام شده «۳۷ پروژه با ارزش ۱۳۰۰ همت در دست احداث است»، اما نوسانات ارزی، تورم مصالح عمرانی و موانع انتقال سرمایه خارجی، دوره بازگشت سرمایه در ساخت مگاپروژه‌های هتلی ۵ ستاره را به‌شدت طولانی کرده و بسیاری از این پروژه‌ها صرفاً با استقراض ریالی یا اوراق بانکی به پیش می‌روند که خطر رکود تورمی دارند.
بخش دوم: کدام اهداف «می‌شود» و در بستر واقعی کشور قابل تحقق است؟
۱ – جایگزینی «مسیرهای زمینی» و تمرکز بر «بازار همسایگان» (کاملاً عملیاتی)
سند و فکت آماری: وزیر اعلام کرد که روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار مسافر از بصره و استان‌های جنوبی عراق وارد خوزستان می‌شوند (خبرگزاری مهر، مهر ۱۴۰۵).
تحلیل میدانی: این گروه از گردشگران نه به پروازهای بین‌المللی نیازمندند، نه حساسیت گردشگران غربی را نسبت به تنش‌های سیاسی دارند و نه درگیر کارت‌های اعتباری بین‌المللی می‌شوند؛ بلکه نیازهای ملموس مانند گردشگری سلامت (درمان ارزان و باکیفیت)، سفرهای زیارتی و مبادلات تجاری خرد محرک آنان است. توافقات مرزی با عراق، ارمنستان و جمهوری آذربایجان می‌تواند ستون فقرات ارقام ورودی کشور را در ارقام ۶ تا ۸ میلیون نفر تثبیت کند.
۲ – ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در زنجیره خرد و محلی (محتمل و در دسترس)
برخلاف پروژه‌های صنعتی که ایجاد هر شغل در آن‌ها نیازمند میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری سنگین است، اشتغال در بخش گردشگری ایران عمدتاً متکی بر «کارآفرینی محلی»، «اقامتگاه‌های بوم‌گردی»، «صنایع‌دستی» و «بخش پذیرایی و حمل‌ونقل» است.
آمار افتتاح بیش از ۳ هزار واحد بوم‌گردی و روستایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی با مسافران داخلی و منطقه‌ای نیز حفظ و خلق این میزان فرصت شغلی امکان‌پذیر است.
۳ – مدیریت انعطاف‌پذیر بر پایه سناریوی «نه جنگ، نه صلح» (ضرورت اجتناب‌ناپذیر)
وزیر از تدوین سه سناریو (ثبات، شرایط جنگی، و وضعیت نه جنگ نه صلح) سخن گفته است. حرکت به سوی این سناریو به معنای خروج از انفعال است؛ یعنی به‌جای هزینه برای بازاریابی در نمایشگاه‌های برلین یا مادرید، منابع به سمت تسهیل ورود در پایانه‌های مرزی مهران، شلمچه، جلفا و نوردوز هدایت شود.
چرخش از «گردشگری رؤیاپرداز» به «گردشگری بقا»
سخنان اخیر صالحی‌امیری نشان‌دهنده یک بلوغ نسبی در گفتمان سیاست‌گذاری گردشگری است: درخواست برای تعدیل ارقام لایحه و دوری از خیال‌پردازی.
اگر دستگاه سیاست‌گذاری بخواهد رویای ۱۵ میلیونی را بدون ایجاد ثبات ژئوپلیتیک و بدون بازسازی ناوگان هوایی دنبال کند، کارنامه‌ای مشابه وزرای پیشین بر جای خواهد گذاشت. اما اگر واقعیت را بپذیرد و تمرکز خود را بر تقویت پایانه‌های زمینی، گردشگری سلامت همسایگان و پشتیبانی از اقامتگاه‌های بومی و گردشگری داخلی بگذارد، می‌تواند در شرایط پرریسک منطقه، نه‌تنها چراغ این صنعت و ۱۰۰ هزار شغل وابسته به آن را روشن نگه دارد، بلکه مدلی مقاومتی و تاب‌آور برای اقتصاد خدمات در ایران خلق کند.
