دریاچه گهر در لرستان، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری و ثبت در فهرست تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی کنوانسیون رامسر، همچنان با یک پرسش اساسی روبه‌روست: آیا سازوکاری اجرایی شکل گرفته که هم از تخریب طبیعت جلوگیری کند و هم سهم واقعی جوامع محلی را از درآمد گردشگری تضمین کند؟
روز 25 مهرماه مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت حضور گردشگران در دریاچه گهر اعلام کرد که «توسعه گردشگری در این مقصد طبیعی باید با رعایت ضوابط زیست‌محیطی، حفاظت از اکوسیستم و مشارکت جوامع محلی همراه باشد تا ضمن صیانت از طبیعت، زمینه درآمدزایی پایدار برای مردم منطقه نیز فراهم شود.»
در این باره باید گفت بر اساس اطلاعیه کنوانسیون رامسر در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، حفاظت از ارزش‌های اکولوژیک گهر و مقابله با تهدیدهایی همچون ورود مواد مغذی و اختلال در زیستگاه‌های آبی، از محورهای مدیریت این زیست‌بوم است. در داخل کشور نیز مسئولان محیط زیست از فعالیت پاسگاه‌های محیط‌بانی، اجرای طرح تثبیت رسوبات و برنامه‌های آموزشی برای گردشگران خبر داده‌اند. این اقدامات، نشانه‌هایی از توجه به ضرورت حفاظت هستند؛ اما به‌تنهایی اثربخشی مدیریت گردشگری را اثبات نمی‌کنند.
از سوی دیگر، در تیرماه ۱۴۰۵، طرح مطالعاتی توسعه گردشگری گهر در دستور کار مسئولان استان قرار گرفت و در شهریور همان سال نیز ممنوعیت ورود گردشگران به منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه و گهر با استناد به ضرورت بررسی ظرفیت گردشگری و شرایط اکولوژیک اعلام شد. این تصمیم، ضرورت تعیین ظرفیت قابل تحمل طبیعت و تدوین ضوابط روشن برای بازدیدها را برجسته می‌کند.
چالش مهم‌تر، سهم جوامع محلی از منافع اقتصادی گردشگری است. مسئولان محیط زیست بر مشارکت مردم بومی و ایجاد درآمد پایدار تأکید کرده‌اند، اما در منابع عمومی بررسی‌شده، آمار روشنی از میزان اشتغال محلی، سهم کسب‌وکارهای بومی از درآمد گردشگری یا سازوکار تضمین مشارکت اقتصادی مردم منتشر نشده است. این خلأ اطلاعاتی به معنای نبود درآمد محلی نیست، بلکه ارزیابی میزان تحقق این هدف را دشوار می‌کند.
بر اساس اصول کنوانسیون رامسر، حفاظت پایدار از تالاب‌ها نیازمند مدیریت یکپارچه، پایش مستمر و مشارکت ذی‌نفعان است. از این منظر، ضروری است دستگاه‌های مسئول، برنامه مدیریت گردشگری گهر، ظرفیت مجاز پذیرش بازدیدکنندگان، نتایج پایش زیست‌محیطی و سازوکار مشارکت اقتصادی جوامع محلی را به‌صورت شفاف منتشر کنند.
در نهایت، ثبت بین‌المللی گهر فرصتی برای تقویت حفاظت و مدیریت علمی این مقصد طبیعی است؛ اما تبدیل این فرصت به الگویی موفق، به اقداماتی فراتر از اعلام برنامه‌ها نیاز دارد. تا زمانی که نتایج حفاظتی قابل سنجش و سازوکار شفاف توزیع منافع اقتصادی ارائه نشود، نمی‌توان از استقرار کامل الگویی سخن گفت که گردشگری، حفاظت از طبیعت و معیشت پایدار مردم بومی را هم‌زمان تأمین کند.
